إذا أردنا الحديث عن دور الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة كانت داخل المملكة واو خارجها في التدريس لمادة المحاسبة نرى أنة ومنذ زمن بعيد بأن المناهج التعليمية في هذا القطاع لم يتم إجراء تعديل جوهري عليها حيث تعتمد هذه المناهج على النظريات والفلسفات المحاسبية مبتعدة بعد الأرض عن السماء من الناحية العملية وترى أن الخطة الدراسية لتخصص المحاسبة بها مادة تسمى التدريب العملي بمعدل ستة ساعات على مجموع ساعات متطلبات درجة البكالوريوس والبالغة بحد 133 ساعة أي ما يعادل 4.5% من مجموع ساعات التخصص والتي هي متطلب إجباري للتخرج والحصول على الدرجة الجامعية الأولى والمطلوب من هذا الطالب الذي يصبح احد العاملين في هذه المهنة والمفترض انه حاصل على درجة البكالوريوس أن يقوم بالعمل في هذه المهنة منفردا بدون إن يكون هناك ما ينظم دخول هذا الطالب إلى سوق العمل لقد تم تحميل الطالب ما لم يستطيع أن يقوم بتنفيذه ( اطلب المستطاع لتطاع) .
أن يتم زيادة نسبة معدل الساعات العملية إلى نسبة لا تقل عن 35% من مجموع ساعات المتطلبات للتخرج في درجة البكالوريوس وان يتم تنظيم ووضع آلية للتدريب يشرف عليها جهات ذات اختصاص في التدريب العملي وخاص من القطاع الخاص وتكون مهمة الجامعة بها تتمثل بالإشراف فقط ويتم بعد إتمام عملية التدريب عقد امتحان مهني بحت بعيد عن الفلسفات والنظريات والشرح والأسئلة متعددة الاختيار واللجوء إلى صديق وخلافه من الأسئلة التي لا تمت للناحية العملية الشيء الكثير . من جهة متخصصة مثل جمعية المحاسبيين القانونيين واو ديوان المحاسبة واو أية معاهد تختص بالنواحي العملية شريطة أن يكون من يقوم بالامتحان من هم أهل للخبرة العملية في السوق المحلي مبتدأ من كتابة فاتوره البيع منتهيا بميزان مراجعة معد بواسطته منفذا لإشعار قيد مدين وأشعار قيد دائن وكتابة شيك وكتابة سند صرف وسند قبض ومنظما كشف رواتب......................الخ .
إن مؤهل هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد هو درجة الماجستير واو الدكتوراه في المحاسبة أو في احد فروع المعرفة في هذا المجال وإنني أتعجب كثيرا في أن أرى طالب في مادة المحاسبة مثلا لا يتعدى ما هو متلقيه (أو تم اطلاع الطالب عليه خلال الفصل الدراسي) من قبل المحاضر أكان يحمل المؤهل الأول أو الثاني دفتر لا يتعدى 32 ورقة ولا يتعدى ثمن هذا الدفتر مائة فلس ويكون محفوظ في الجيبة الخلفية للطالب أين دور هيئة التدريس فأنني لا أرى أن لها دور سوى القيام بسرد المعلومات المتوفرة لديه ضمن الخطة التدريسية لهذه المادة إلى الطالب الذي يقوم بعملية النسخ وأحيانا يتعب فانه يلجأ إلى التصوير ارخص وأفضل ويوم الامتحان أين الإجابة الصحيحة .
فأن هيئة التدريس قامت بإلغاء دور المكتبات ودور البحث لدى الطالب وإنني احزن حزنا شديدا عندما أرى أن الطلاب يأتون إلى المكتبات ويطلب ( الدكتور بدو بحث عن مادة كذا كم يكلف ....) ويتم تجليد البحث وإنني على ثقة بأن الطالب لا يعلم ماذا به وهنا يكمن أين أنت يا مدرس المادة لو هذا الطالب اخفق مرة ومرة أخرى وأخرى لقام بالدراسة والبحث والتحري بواسطته وليس بواسطة صاحب المكتبة .
أن يكون أعضاء الهيئة التدريسية ذوو خبرة عملية ومهنية في تخصص المحاسبة وان يكون على اطلاع بشكل مستمر على كل التطورات و الإحداث والمستجدات أو على كل ما هو جديد في اختصاصه وان يخضع بشكل مستمر ودوري لدورات تدريبية من جهة متخصصة بعدد ساعات لا يقل عن 40 ساعة سنويا تكون إلزامية لمتابعة نشاطه التدريسي في الجامعة وان يراعي الحداثة والتنويع في أساليب التدريس وإيصال المعلومات المحاسبية من الناحية النظرية والعلمية والتحليلية بعيدا عن الأساليب التقليدية في إيصال المعلومات المحاسبي من الناحيتين النظرية والعملية .
وان يراعي الأستاذ الجامعي عملية تقييمه للطلاب بحيث تكون الاختبارات التي تعقدها الجامعة تراعي الناحية النظرية والعملية والتحليلية والاستنتاجية وان تكون بعيدة كل البعد عن النقل الحرفي من المنهاج والتقليل من الأسئلة ذات الاختيار المتعدد وإفساح المجال أمام الطالب ليبدع في حل المشكلات الجديدة والمطروحة عليه في الامتحان والعودة لمناقشة هذه الأسئلة .
لا يوجد في بلدنا العزيز أي دور للهيئات ومنظمات المجتمع المحلي في التواصل مع الخريجين من الجامعات والمعاهد إن كانت جامعات وطنية أو جامعات عربية وأجنبية
الرؤيا :
بث الوعي في الانخراط في المجتمع المحلي لهذه الهيئات والمنظمات وعقد الدورات والمؤتمرات لتوعية كل من الخريجين وطالبين خدمات الخريجين وإيجاد طرق للتواصل فيما بينها ووضع ضوابط جيدة لتأهيل جزء من الخريجين عن طريق دمج خدمات الخريجين بالمجتمع المحلي وهنا لا بد من الحديث عن دور نادي خريجي الجامعات ( مثال ذلك (الهندية)أو الجامعات (الأردنية)) ما هو دور هذه المنظمات أو الهيئات سوى التعارف ما بين الخريجين نرى إذا تم وضع آلية جيدة لدور مثل هذه المنظمات أو الهيئات فأنها سوف تكون احد العوامل التي ترفد السوق المحلي بالخريجين المدربين عمليا .
أن للقطاع الخاص في بلدنا خاصية تختلف عن كل بلدان العالم في أن القطاع الخاص يريد أن يأخذ ما يحتاج إليه من خبرات واو خدمات بأرخص الأسعار وأفضل الجودة فلا يوجد ضابط لهذا القطاع في عملية التعيين وأو التدريب إنما يريد أن يكون ما تقدم له بأفضل الأسعار وبأفضل جودة ممكنة .
وفي حالة غبن هذا القطاع في الخدمة المقدمة له والرخيصة والغير مدربة علميا وعمليا يبدأ بالبحث عن من هو مقدم هذه الخدمة ولا ينظر للسعر لأنة بالنتيجة سوف يدفع أكثر مما كان متوقع أن يوفر من استخدام الخدمات الرخيصة الغير مؤهلة .
فكما اشرنا سابقا إلى أنه يجب على هذا القطاع أن يساهم في تطوير هذه المهنة بل ويشارك بذلك ضمن قانون يجبره على ذلك وان لا يكون ذلك اختياريا كأن يجب عليه أثبات بأنه قام بتدريب شخص أو أكثر لدى مؤسسته لكي يتم ترخيصه أو مزاولة أعماله سنويا ويكون ذلك بالاتفاق مع غرف التجارة واو غرف الصناعة الممثلة لهذا القطاع لما سوف يعود على هذا القطاع من وفر من الناحية المالية وتطور في الأعمال والتقدم إلى الأمام مع الدول الأخرى .
نرى أن الكثير من الشركات أو الإفراد يقوم بعملية التدريب للخريجين حتى يسهم في إدخالهم لسوق العمل( وذلك بأجر أحيانا لا يستطيع الطالب المنهك من الرسوم الجامعية دفعه مرة أخرى) وإنني أرى أن دور هذه الشركات والأفراد لا يتعدى دور الجامعات والمعاهد الجامعية حيث يتم سرد النظريات المحاسبية والفلسفات ولا يتم الدخول في الحالات التطبيقية والعملية البحتة .
الرؤيا :
فتح ورش عمل يقوم عليها العاملين في السوق المهني ووضع برامج تدريبية ونقل الجو المهني الموجود في الشركات لهذه الورش بإشراف علمي ومهني حتى يتم تخريج طلاب قادرين على تحمل 60% من المسؤولية المهنية في العمل وبأسعار تكون في متناول الطالب العادي حتى يستطيع الوفاء بالالتزام المجتمعي مع المجتمع الذي يعيش فيه .
لا يوجد لدى القطاع الحكومي أي خطط تدريبية للخريجين الجدد وفي حال رغبة الحكومة تعيين أشخاص يتم ذلك عن طريق ديوان الخدمة المدنية والامتحان المعروف لدى الجميع الامتحان التنافسي وفي حال فوز أي شخص تتولى الدائرة المعين بها تدريبه بواسطتها .
أن تسهم الحكومة بتأسيس شركات عامة تتولى التدريب والتطوير للخرجين على الواقع العملي وبرسوم رمزية وعلى أسس مهنية مستعينة بدور جمعية المحاسبين الأردنيين لما لهذه الجمعية من دور يساهم في بناء المجتمع المحلي .